ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة المؤسسات والشركات العمومية المستقلة، المنصوص عليها في القانون رقم 2025-002 الصادر بتاريخ 16 يناير 2025 والمتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء اللجنة وتحديد قواعد تنظيمها وآليات عملها، إضافة إلى ضبط هيكلتها الداخلية من خلال تحديد تكوين هيئاتها واختصاصاتها. كما يضع المشروع منظومة واضحة لالتزامات اللجنة في مجالات الشفافية والمساءلة، بما يضمن إدارة مهنية وفعالة وصارمة للمؤسسات والشركات العمومية.
ويُنتظر أن يسهم اعتماد هذا الإطار التنظيمي في تعزيز الحوكمة داخل القطاع العمومي، من خلال تحسين آليات الرقابة والمتابعة وضمان أداء المؤسسات العمومية وفق معايير حديثة تتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري والمالي في البلاد.
