ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، مشروع مرسوم يتضمن ترسيم حدود الحوزة العقارية للبحيرتين الواقعتين في مقاطعتي تفرغ زينة والرياض وإعلانهما ذواتا نفع عام، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير الفضاءات الحضرية وتعزيز البنية البيئية للعاصمة نواكشوط.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار العقاري الرسمي للبحيرتين، باعتبارهما مساحات طبيعية ستُجهّز مستقبلاً بمرافق ترفيهية ومساحات خضراء ومناظر طبيعية، بما يجعل منهما قطبين بيئيين يسهمان في تحسين جودة الحياة الحضرية وترقية المشهد البيئي للعاصمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية لبحيرة تفرغ زينة 16 هكتارًا، فيما تمتد بحيرة الرياض على مساحة 31 هكتارًا، ما يمنحهما قابلية كبيرة لاستيعاب مشاريع تنموية وبيئية تتماشى مع متطلبات التخطيط الحضري الحديث.
