ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار وطني لتنسيق وتخطيط ومتابعة تنفيذ خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا.
ويأتي المشروع بعد أن تبنت موريتانيا سنة 2021 خارطة طريق وطنية للتحول المستدام للأنظمة الغذائية، بهدف ضمان تغذية ذات جودة وشاملة لجميع المواطنين. ورغم تحديث هذه الخارطة مؤخرًا، إلا أن تنفيذها ما يزال يواجه جملة من العقبات المرتبطة بتشتت الجهود وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد إلى معالجة هذه الاختلالات عبر إنشاء منصة مؤسسية مشتركة تجمع مختلف الفاعلين الحكوميين والشركاء المعنيين بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة، بما يسهم في توحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التحول الغذائي الوطني.
وسيُعهد إلى الإطار المزمع إنشاؤه بمهام التنسيق والتخطيط وتتبع تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الحكومية في مجال الأمن الغذائي، بما يضمن تعزيز السيادة الغذائية للبلاد وتحسين أداء المنظومة الغذائية الوطنية.
