في خطابه أمام سكان الحوض الشرقي، أعاد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تثبيت بوصلة الدولة في الاتجاه الصحيح: المدنية أولاً، والوطن فوق الجميع، والانتماء الجمهوري خطّ أحمر لا يقبل المساومة. لم يكن ذلك مجرد تذكير عابر، بهذا الواجب بل كان إعلاناً واضحاً بأن موريتانيا التي ننشدها لا يمكن أن تقوم على ازدواجية الولاءات، ولا على ثقافة الانفصام بين ما نقوله علناً وما نمارسه بالفعل.
لقد شدّد صاحب الفخامة على ضرورة الانسجام مع ضوابط الدولة المدنية—ذلك الإطار الذي يجعل المواطن مركز الاهتمام، ويجعل المؤسسات أقوى من الأشخاص، ويضع القانون فوق الانتماءات.
وفي بلد تتشابك فيه الروابط الاجتماعية وتتعانق فيه الهويات، يصبح هذا التوجيه أكثر من ضرورة؛ إنه شرط للبقاء في عالم تقاس فيه قوة الدول بصلابة لحمتها الداخلية.
كما دعا فخامته إلى حب الوطن والنأي عن القبلية، في رسالة تتجاوز اللحظة والمكان. فالوطن ليس تجمعا ظرفيا، ولا رقعة جغرافية تفرق أبناءها بناء على أعراف قديمة؛ الوطن فكرة جامعة، وفضاء مشترك، ومسؤولية جماعية. وكلما انكمشت القبيلة في حدودها الطبيعية، اتسعت الدولة في فضائها الجامع، وتحررت قرارات الناس من ضغط الهويات الضيقة.
أما تحذير فخامته من روح الانفصام الوطني فهو إنذار مبكر ضد ظاهرة خطيرة: أن يقول البعض ما لا يؤمن به، أو يمارس ما يناقض مصلحة بلده، أو يختزل الوطن في محيطه الصغير. وفي الحقيقة، لا شيء يهدد الاستقرار مثل هذه الازدواجية الداخلية التي تضعف النسيج الاجتماعي وتربك مسار التنمية.
إن خطاب الرئيس في الحوض الشرقي لم يكن بروتوكولا ولا مجاملة، بل كان خطوة متقدمة في إعادة إنتاج الوعي الوطني وفق معايير الدولة الحديثة: دولة يتساوى فيها المواطنون، تحترم فيها المؤسسات، ويقدم فيها الوطن على كل رابطة أخرى.
لقد أراد فخامة رئيس الجمهورية أن يخاطب مواطنيه بصراحة مفعمة بالاخلاص للمبادئ التي رسمها في برنامجه تعهداتي ، وبوضوح لا يترك مجالا للتأويل: الدولة ليست مشروعا لقبيلة، ولا غنيمة لمجموعة، بل هي بيت واحد يتقاسم الجميع حق صيانته وواجب حمايته.
