اتهمت حركة “إيرا” السلطات الموريتانية بمحاولة “شراء الصمت” بشأن ملف الإرث الإنساني، بعد إعلان مقترح حكومي لتعويض ذوي ضحايا أحداث 1989 و1991 بمبلغ يتجاوز 27 مليار أوقية قديمة (نحو 60 مليون يورو).
وقالت الحركة في بيانها إن التعويضات المالية وحدها لا تكفي، مشددة على أن الجناة المعروفين ما زالوا يتمتعون بحصانة قبلية تحول دون مساءلتهم، معتبرة أن أي محاولة لإغلاق الملف بالمال وحده لن تداوي جراح الضحايا أو تحقق العدالة.
ودعت “إيرا” إلى إطلاق حوار وطني شامل لوضع خريطة طريق لتسوية الانتهاكات الجسيمة بين 1986 و1991، تشمل كشف الحقيقة، إدراجها في المناهج، تخصيص يوم وطني لمناهضة التمييز، إقامة نصب تذكاري، وإعادة الأراضي المصادرة مع دعم استصلاحها لعشر سنوات، مؤكدة أن نجاح العملية مرهون بإرادة سياسية حقيقية وشفافة من السلطة التنفيذية.
