قرار مدير الأمن بتخفيف نقاط التفتيش يثير جدلاً واسعًا بين رواد الفيسبوك

الصحفي عبد الله ولد سيديا وصف الخطوة بأنها “صغيرة نظريًا لكنها ذات أثر بالغ”، مشيرًا إلى الانسيابية الجديدة للطريق بين نواكشوط ومدينة تكنت بعد أن كانت خمس نقاط تفتيش تسبب ازدحامًا كبيرًا. بينما أكد محمد عبد الله ممين أن التجربة على الطريق كانت مختلفة تمامًا هذه المرة، موضحًا أن الاعتماد على حاجز واحد فقط على بعد عشرين كيلومترًا من العاصمة جعل الرحلة أكثر راحة وأقل انزعاجًا للمسافرين.

في المقابل، أعرب بعض المعلقين عن مخاوفهم الأمنية، مثل عبدو ولد أدو الذي أشار إلى أن الطريق يستخدمه المهاجرون غير الشرعيين، فيما رد عليه ممين مؤكدًا أن المهاجرين عادة يتجنبون الطرق الرئيسية، وأن اعتماد الشرطة على التقنيات الحديثة مثل الرادارات والغرامات الآلية أكثر فعالية لضمان السلامة.

و بين المؤيدين، وصف أحمد بوداه القرار بأنه “يسهم في القضاء على الفساد وإزالة العوائق أمام المواطنين”، بينما شدد عبد الودود ولد سيدن على أهمية تعميم هذه الإجراءات على جميع المحاور الطرقية لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. ومع ذلك، أشار نور الدين ولد جمال إلى أن بعض نقاط التفتيش لا تزال قائمة، محذرًا من أن هذه الحواجز تبقى ضرورية في بعض المناطق لضمان الأمن ومراقبة الجريمة.

ويظهر النقاش على منصات التواصل أن القرار، رغم إيجابياته الكبيرة في تحسين حركة السير وتخفيف معاناة المواطنين، يثير نقاشًا مستمرًا حول التوازن بين تسهيل الحركة وضمان الأمن، خاصة على الطرق الحدودية وفي المدن الكبرى.