أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام الجهات الإدارية بتوصيات محكمة الحسابات وتعليمات الرئيس حول حماية المال العام وضمان الشفافية في الصرف وتنفيذ الصفقات.
وخلال اجتماع بالوزارة حضره الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال وعدد من أطر الوزارة، شدد الوزير على أهمية تفعيل هيئات الرقابة الداخلية لمتابعة الأخطاء والملاحظات وتحسين الأداء الإداري قبل تفاقمها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو صون المال العام، ودعم المسؤولين في مهامهم، ورفع كفاءة المرفق العمومي بما يخدم المواطن بشكل أفضل.
