أشادت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية بالتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يُلزم باعتماد اللغة العربية حصراً في المراسلات الموجهة للقطاعات الوزارية والهيئات الوطنية.
واعتبرت الحملة أن هذا القرار يُجسد تطبيقاً عملياً للمادة السادسة من الدستور، ويُقرب الإدارة من المواطن، داعية بقية القطاعات الحكومية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
كما عبّرت عن استعدادها لدعم وتشجيع مثل هذه المبادرات لتعزيز حضور اللغة الرسمية في المعاملات الإدارية.
