أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تعميماً موجهاً إلى كبار مسؤوليها، يتضمن جملة من الضوابط المنظمة لتسيير المراسلات الإدارية، سعياً لتحسين الأداء الإداري وضمان فعالية التواصل واتخاذ القرار.
وأكد التعميم أن المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية يجب أن تمر حصراً عبر وزارة الشؤون الخارجية، داعياً إلى التوقف عن مراسلة السفارات الأجنبية بشكل مباشر.
كما ألزم التعميم بتحرير جميع المراسلات الداخلية باللغة العربية فقط، وحدد أجل 3 أيام عمل لمعالجة كل مراسلة واردة، سواء بالرد أو استكمال النواقص أو الرفض المعلل، وشدد على أهمية احترام هذه الضوابط لضمان كفاءة العمل الإداري.