ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، اجتماعًا للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم موريتانيا في التحضير للدورة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي تنفذها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
وحسب البنك فقد تميز الاجتماع بالديناميكية الجديدة التي أطلقتها وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF)، تحت إشراف المنسق الوطني لبرنامج التقييم المتبادل، وذلك من خلال تعزيز جهود التنسيق والمتابعة والتعبئة الشاملة لكافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما تضمن الاجتماع عرضًا تقنيًا حول التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، ركز على المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال، خصوصًا ما يتعلق بـمدى الالتزام الفني وفعالية النظام الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تمت الدعوة إلى تعزيز التعبئة الوطنية الشاملة، وضمان إدماج متطلبات الامتثال والفعالية في صميم السياسات والإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني.
