قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن الملف الموجه ضد موكله “سياسي ومبني على تهم ملفقة”، مشيراً إلى أنه لا يقوم على أي تحقيق برلماني قانوني.
وأوضح ولد اشدو، خلال ندوة نظمتها هيئة الدفاع تحت عنوان “مرافعة أمام محكمة الرأي العام”، أن البرلمان لم يصادق على تقرير لجنة التحقيق، وأن هذا التقرير لم يُضمّن في الملف القضائي.
واتهم النيابة العامة بتنفيذ ما وصفه بـ”تعليمات سياسية تستهدف الرئيس السابق”، مضيفاً أن ما يجري هو “تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالقانون”.
