تساءل رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين ولد محمدو، عن منطق الدعوة التي وجهها الوزير الأول إلى الوزراء باقتراح العقوبات المناسبة للمسؤولين الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات.
وكتب ولد محمدو في تدوينة له:
“إذا كان من بين الوزراء الحاليين من تورط في الفساد الذي كشفه التقرير، سواء أثناء توليه مناصب سابقة أو في مهامه الحالية، فهل يُنتظر منه أن يرسل للوزير الأول مقترحًا بإقالته أو معاقبته؟”.
وتأتي تدوينة ولد محمدو في سياق الجدل الدائر حول طريقة تعاطي الحكومة مع تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن اختلالات في تسيير بعض القطاعات العمومية.
