ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالوزارة الأولى في نواكشوط، اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022 – 2023 لمحكمة الحسابات.
وضم الاجتماع وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وقال الوزير الأول إن الاجتماع يأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
وحسب إيجاز للوزارة الأولى فقد ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
ولد أجاي ألزم أيضا الوزراء والمديرين العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
