قال الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن تقارير محكمة الحسابات الأخيرة كشفت ثلاثة أنواع من المخالفات الموجبة للعقوبة: جرائم الفساد، وأخطاء التسيير، والأخطاء التأديبية.
وأوضح في تدوينة على صفحته أن جرائم الفساد تعد جنحًا وجنايات يجب على مفوض الحكومة إحالتها إلى وزير العدل لتحريك الدعوى العمومية، وفقًا لقانون محكمة الحسابات.
أما أخطاء التسيير – يضيف ولد مولاي اعلي – فهي مخالفات مالية تعاقبها المحكمة بغرامات، ويمكن أن تتعهد بها بطلب من مفوض الحكومة أو رئيس البرلمان أو الوزراء.
وأشار إلى أن التقارير تضمنت أيضًا أخطاء تأديبية ناتجة عن سوء التسيير، تُرتب عقوبات إدارية بحق الموظفين المعنيين، مشددًا على أن السلطات المختصة مطالبة بإبلاغ المحكمة بالإجراءات المتخذة خلال ستة أشهر.
