أكد تقرير محكمة الحسابات السنوي أن الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لم تشهد أي خروقات أو مخالفات مالية وإدارية خلال فترة تسييرها من طرف المهندس الشيخ ولد عبد الله ولد بد، مشيداً بما وصفه بـ”الانضباط والشفافية” في إدارة موارد المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة حافظت خلال تلك الفترة على توازن أدائها المالي والخدمي رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، وتمكنت من التقليل من تأثير الأزمة على المستهلكين بفضل إجراءات داخلية فعالة.
ومن بين أبرز الإصلاحات التي نوه بها التقرير، إدخال العدادات الذكية لأول مرة في تاريخ صوملك، ما ساهم في الحد من التحايل في استهلاك الكهرباء وتحسين دقة الفوترة والتحصيل.
وأوضح التقرير أن محكمة الحسابات لم تسجل أي خروقات في الصفقات العمومية أو في تسيير الموارد البشرية والمشتريات خلال تلك الفترة، معتبرة أن تجربة ولد بد تمثل نموذجاً ناجحاً في التسيير الرشيد والتطوير المؤسسي داخل المؤسسات العمومية.
