قال النائب البرلماني عن دائرة أمريكا، يحىى ولد اللود، إن تقرير محكمة الحسابات الصادر أول أمس الأربعاء يكشف “حجم الخراب الإداري والمالي في الدولة”، مشيراً إلى أن الفوضى تشمل الوزارات والشركات العمومية، ومشاريع تبتلع المليارات دون إنجاز حقيقي، بينما المواطن يغرق تحت الفقر والعتمة.
وأضاف النائب في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك أن قطاع الطاقة والمعادن يعاني تجاوزات خطيرة، من منح رخص التنقيب خارج المساطر القانونية إلى تجاهل البعد البيئي، مع غياب الرقابة على شركات تستغل الثروات بلا مساءلة.
وأشار ولد اللود إلى أن وزارة الصحة سجلت صفقات مشبوهة، معدات وأدوية متعطلة، وأجهزة أوكسجين غير صالحة، وأن صندوق كورونا أصبح وسيلة للإنفاق بلا رقابة.
ودعا النائب إلى عرض تقرير محكمة الحسابات أمام البرلمان لمساءلة المسؤولين، “لأن الإصلاحات بدون مساءلة تبقى شعارات على ورق”.
