كشف التقرير السنوي لمحكمة الحسابات لعام 2022–2023 عن وجود تسربات كيميائية خطيرة داخل منجم شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، استمرت لعدة سنوات، في ظل ما وصفته المحكمة بـ”تقصير رسمي واضح” في مساءلة الشركة المسؤولة.
وأوضح التقرير أن المنجم شهد حوادث بيئية متكررة، شملت تسرب مواد سامة ومياه ملوثة بالسيانيد، من أبرزها ما حدث في أبريل ومايو 2017 داخل حوض (TSF2)، حيث أدى التسرب إلى تلوث المياه الجوفية دون اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع.
وأشار التقرير إلى أن السلطات لم تتخذ أي عقوبات ضد الشركة، رغم أن القوانين البيئية تتيح لوزارة البترول والمعادن فرض غرامات أو وقف النشاط عند حدوث مثل هذه المخالفات.
كما بيّن أن لجنة وزارية مشتركة اقترحت عام 2019 تغريم الشركة 67.6 مليون أوقية قديمة تعويضًا عن الأضرار البيئية، غير أن القرار لم يُنفذ حتى اليوم، ما اعتبرته المحكمة دليلاً على ضعف الردع وغياب الرقابة الفعلية.
وأضاف التقرير أن الجهات الرسمية تعاملت ببطء ولا مبالاة مع هذه التسربات، رغم التحذيرات المتكررة من شرطة المعادن بشأن ضرورة إصلاح الأحواض الملوثة وبناء أخرى جديدة.
وختمت المحكمة بالتأكيد على أن تكرار الحوادث وغياب العقوبات يمثلان إخلالًا خطيرًا بالتزامات الدولة البيئية، داعيةً إلى تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الردع لضمان احترام الشركات العاملة في قطاع التعدين للمعايير البيئية الوطنية والدولية.
