كشف تقرير محكمة الحسابات السنوي (2022–2023) عن اختفاء تجهيزات طبية وأجهزة اتصال من سيارات الإسعاف التابعة لبرنامج السلامة الطرقية، مشيراً إلى أن بعض الوحدات تفتقر لأجهزة المراقبة الطبية (monitor) وجهاز الإنعاش القلبي (scope)، فضلاً عن غياب أجهزة الراديو ومعدات تحديد المواقع.
ولاحظت لجان التفتيش الميداني أن المعدات المفقودة لم تعد متوفرة في السيارات المخصصة للوحدات المتنقلة، مع إشارات إلى أن بعضها نُقل للإصلاح في نواكشوط والنعمة، دون تقديم أي إثبات رسمي للتسليم أو إعادة الخدمة.
وأفاد ممثلو الوزارة أن بعض المعدات تعرضت للتلف نتيجة الاستخدام غير المناسب، غير أن المحكمة اعتبرت هذه المبررات غير دقيقة بسبب غياب وثائق المتابعة والتسلم، خاصة بالنسبة لجهاز الإنعاش القلبي ومعدات الراديو.
وسجّل التقرير أيضاً عوائق تشغيلية تحد من فعالية التدخل السريع، منها:
• عمل بعض الوحدات في مناطق غير مغطاة بشبكات الاتصال.
• غياب آلية فورية للإبلاغ عن الحوادث.
• نقص التنسيق الإداري والقطاعي.
• استمرار تنفيذ البرنامج دون تقييم منذ نوفمبر 2020.
وأكدت المحكمة أن هذه الإشكالات تؤثر مباشرة على جاهزية وحدات السلامة الطرقية وسرعة التدخل ونقل المصابين.
