تسود حالة من الترقب في الشارع الموريتاني انتظارًا لبيان حكومي يُتوقع أن يتضمن قرارات حاسمة بشأن العقوبات المرتقبة ضد مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن نهب مليارات الأوقية بطرق مشبوهة، وتورط عدد من كبار الموظفين في قضايا فساد وسوء تسيير داخل وزارات ومؤسسات عمومية.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجّه الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المتورطين، في خطوة اعتبرها كثيرون اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
ويرى مراقبون أن البيان المنتظر قد يحمل قرارات بإقالة أو إحالة بعض المسؤولين للتحقيق، في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمحاسبة المتورطين، خصوصًا بعد تداول معلومات تفيد بأن جزءًا من الأموال المنهوبة صُرف في شراء فلل وسيارات فاخرة داخل البلاد وخارجها.
ويأمل المواطنون أن تمهد هذه الخطوة لبداية مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، تعيد الثقة في مؤسسات الدولة وتؤكد أن لا أحد فوق القانون.
