أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الحملات التي تستهدف جهود الدولة في مكافحة الفساد ليست سوى رد فعل من أطراف تضررت مصالحها، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق العمومي رغم محاولات التشويش والإساءة.
وقال ولد أجاي إن النتائج المحققة على الأرض تعكس نجاح الدولة في استعادة موارد كانت تُهدر سابقاً، وهو ما مكّنها من تمويل برامج ومشاريع كبرى دون اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة أو طلب مساعدات خارجية، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضاف أن الحكومة استطاعت خلال فترة وجيزة دعم أسعار المحروقات بمليارات الأوقية، وتثبيت أسعار الكهرباء، وتمويل برامج اجتماعية واسعة، مع الوفاء بكافة الالتزامات المالية تجاه الشركاء ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية دون تعطيل.
واستعرض الوزير الأول سلسلة من المشاريع الكبرى الممولة بالكامل من الموارد الذاتية للدولة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن حجم هذه الاستثمارات يطرح سؤالاً جوهرياً: أين كانت تذهب هذه الأموال في السابق؟ وهل ظهرت موارد جديدة فجأة؟
وجزم ولد أجاي بأن الأمر لا يتعلق بموارد مستحدثة، بل بتحسين التحصيل، ورفع كفاءة الإنفاق، وإغلاق منافذ الهدر والفساد، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة معركة مستمرة لاستعادة المال العام وتوجيهه نحو التنمية وخدمة المواطنين.




