أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس الأحد، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لضبط المعارض الرمضانية.
وشملت هذه الإجراءات الجديدة منع عرض أي منتج غير وطني داخل المعارض دعمًا للإنتاج المحلي، وتحديد سقف للكميات المباعة لضمان توجيه السلع للاستهلاك الأسري ومنع إعادة بيعها، وتوفير أجهزة تكييف لجميع المعارض، إلى جانب تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية، ودعم تسويق المنتج المحلي، وتحسين أداء المعارض.
وقال الوزير الزراعة والسيادة الغذائية سيد أحمد ولد ابوه، إن الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث نتائج الزيارات الميدانية التي قيّمت مستوى توفر السلع واستقرار أسعارها دعمًا للقدرة الشرائية.
