ناقشت الجمعية الوطنية اليوم، سؤالاً شفهياً حول ظروف نقل مواطن مالي مدان في موريتانيا إلى جمهورية مالي. وزير العدل، محمد ولد سويدات، أوضح أن النقل يندرج في إطار التعاون القضائي الدولي، ويستند إلى مبادئ سيادة الدولة، مكافحة الإفلات من العقاب، واحترام الكرامة الإنسانية.
أكد الوزير أن الإجراءات مؤطرة بالدستور والاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاق القضائي مع مالي سنة 1963. وأشار إلى أن النقل يتم بتوافر شروط قانونية دقيقة، منها موافقة المحكوم عليه، ويستمر تنفيذ العقوبة في مالي.
