صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على بيان قدمه وزير التجهيز والنقل،أعل ولد الفيرك يتعلق بنظام مراقبة حمولة الشاحنات

ويهدف البيان إلى تقديم تشخيص شامل للعوامل التي أعاقت وضع محطات مراقبة حمولة الشاحنات حيز التشغيل، وحماية شبكة الطرق الوطنية من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الأوزان الزائدة.

فيما يلي البيان الصادر بعد اجتماع المجلس:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.

يهدف مشروع المرسوم هذا الى ادخال اصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة والتي ينظمها المرسوم 2014-067 وتقوم هذه الآلية على مبدإ التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة ونتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة كانت الدولة تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على السعر الحالي عند المضخة (500 اوقية للجيزل و566 للبنزين). وحسب المعلومات المتوفرة فإن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام، وبدلا أن نكون في وضعية يكون فارق السعر فيها إيجابيا لصالح الخزينة العامة قررت الحكومة وبتعليمات مباشرة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة.
ويشمل هذا الإصلاح استحداث آلية أخرى للتدخل في حالة ارتفاع الأسعار.
وستبقى آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير فتوقعات أسعار هذه المادة لا تظهر تغيرا يمكن أن يؤدي الى أن يصبح فارق السعر إيجابيا. وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته سنة 2024 الى 1,4 مليار اوقية جديدة وتكلفته للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الى 1,3 مليار أوقية جديدة.

– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل الآلية الوطنية للمقاصة “تساند” في حالة ارتفاع أسعار المواد النفطية السائلة.

يأتي إنشاء الآلية الوطنية للمقاصة المُسمّاة “تساند”، والمخصّصة لتقديم دعم مالي موجَّه للأسر الهشة من الآثار التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود كلما تجاوز سعر الغاز حدًّا معيّنًا محدَّدًا سلفًا.
وتستند هذه الآلية، المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التكيّف الاجتماعي مع الصدمات الخارجية، إلى:
•محددات تقنية قابلة للتحيين،
•بيانات اجتماعية-اقتصادية موثوقة مأخوذة من السجل الاجتماعي الوطني،
•تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية.
كما يحدد مشروع المرسوم هذا، قواعد تنظيمها وتشغيلها وتمويلها.

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المراسيم المتضمنة تنظيم وسير عمل مدارس الصحة العمومية في الداخل.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى الغاء واستبدال ترتيبات المادة 4 جديدة من المراسيم المتضمنة إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة: المدارس الوطنية للصحة العمومية.
سيمكن هذا التعديل المنشود من تفعيل تشكيلة مجالس الإدارة وذلك من خلال موائمتها مع التغييرات التي حصلت على مستوى الإدارة الإقليمية خاصة بعد استحداث المجالس الجهوية.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– مشروع مرسوم يقضي بإلغاء احدى عشرة 11 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 والمجموعة 4 والمجموعة 5.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إلغاء أحد عشر (11) رخصة بحث بعد أن أظهرت عمليات التحقيق وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية لدى الشركات الحائزة عليها، خاصة فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء وفقا لإحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 بتاريخ 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لبناء السفن

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح نوفمبر إلى 31 دجمبر 2025.

يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.

يُغطي هذا البيان الفترة من فاتح نوفمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، ويستعرض أولا وضعية المحفظة وتطورها خلال الفترة المعنية، بصفة إجمالية، وثانيا إعطاء لمحة عن تنفيذ البرنامج الإستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وثالثا البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، اللذين أطلقهما فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على التوالي، بتاريخ 20 يناير 2025 و6 نوفمبر 2025، بهدف تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وجودتها، وتحسين ظروف عيش المواطنين على عموم التراب الوطني.

بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 106 صفقات. وقد تم إنجاز أو وضع قيد التشغيل 30 صفقة مند شهر يوليو 2025 منها 12 صفقة سُلمت بعد البيان الأخير.

بلغ متوسط نسبة تقدم المحفظة في نهاية شهر ديسمبر 2025 نسبة 52%، مع تقدم متوسط قدره 7 نقاط خلال شهرين، أي 3,5 نقاط في الشهر.

يُلاحظ أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة 3 نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. ويبدو أن هذا التوجه يتواصل على المدى المتوسط، مع معدل وتيرة شهرية قدره 3,5 نقاط خلال الفترة، مما يفتح آفاقا جديدة لتحقيق مستويات أداء أكثر تميزا.

ويبلغ معدل الصرف المتوسط 40%. كما يبلغ معدل متوسط استهلاك الآجال 129%. ويبلغ عدد المشاريع التي تُنفذ دون تأخير 32 مشروعا، أي ما يمثل 30% من المحفظة، في حين يبلغ عدد المشاريع التي تجاوزت الآجال التعاقدية 57 مشروعا، أي ما يعادل 54%.

اما البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، فيظهر مستوى تقدم بلغ 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 69%. وقد بلغ التطور خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 ما مجموعه 11 نقطة خلال الفترة ونلاحظ بارتياح أن جميع المكوّنات تسجل نسب تقدم تفوق نسبة معدل متوسط استهلاك الآجال البالغة 69% حتى 31 ديسمبر 2025

وفيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاد الى الخدمات الأساسية من اجل التنمية المحلية فقد دخل مرحلة التنفيذ بوتيرة جيدة إجمالا، مع تسجيل تباينات واضحة حسب القطاعات (نسبة تقدم 16% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 10%).

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

كما قدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بنظام مراقبة حمولة الشاحنات

يهدف هذا البيان الى تقديم تشخيص شامل للعوامل التي أعاقت وضع محطات مراقبة حمولة الشاحنات حيز التشغيل، واستعراض الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا النظام، مع عرض حصيلة الاستثمارات المنجزة في هذا المجال. كما يتناول الإجراءات المتخذة وتلك المزمع اتخاذها من اجل الإرساء الفعلي لنظام وطني ناجح لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات الثقيلة.

ويهدف هذا النظام، من جهة، إلى حماية شبكة الطرق الوطنية من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الأوزان الزائدة المسلطة على محاور الشاحنات، وما يترتب عنها من تدهور مبكر للبنية التحتية الطرقية وارتفاع تكاليف الصيانة، ومن جهة أخرى إلى تعزيز السلامة الطرقية عبر الحد من حوادث السير المرتبطة بزيادة الحمولة.