نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم بمقر الوزارة، ملتقى تشاورياً حول السياسة الوطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (البلوكشين)، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، وبمشاركة خبراء وفاعلين من القطاعات الحكومية والمالية والأكاديمية.
ويهدف المشروع إلى توظيف تكنولوجيا البلوكشين لتطوير خدمات حكومية رقمية أكثر شفافية وكفاءة، من خلال سجلات رقمية آمنة وغير قابلة للتلاعب، ما يسهم في حماية الحقوق ومحاربة الفساد، وتحسين بيئة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
وتتوقع الوزارة أن ينعكس تنفيذ هذه السياسة على حياة المواطنين بشكل مباشر، عبر تسريع الإجراءات الإدارية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات في مجالات مثل السجل العقاري، السجل التجاري، الصفقات العمومية، وتتبع الموارد الطبيعية.
كما ستساهم السياسة في بناء جيل من الكفاءات الرقمية والشركات الناشئة، من خلال تحديث المناهج الجامعية وبرامج التكوين، وإطلاق مشاريع تجريبية، لتضع موريتانيا كنموذج إقليمي في الاقتصاد الرقمي القائم على الشفافية والثقة.
