من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في موريتانيا غدا الثلاثاء 4 نوفمبر حكمها النهائي فيما بات يعرف إعلاميا بـ “ملف العشرية”، والذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه.
وكان الملف قد عرض أمام المحكمة العليا قبل أسبوعين على إثر طعون تقدمت بها عدة جهات في الملف بينها الطرف المدني معتبرا أن “التعويض الذي حكمت به المحكمة لا يتماشى وحجم الضرر”، كما طعنت النيابة معتبرة أن “بعض طلباتها لم يتم تنفيذه”، هذا فضلا عن دفاع المشمولين في الملف.
وينتظر الشارع الموريتاني بشغف كبير أحكام المحكمة العليا في الملف الذي شغل الرأي العام في الفترة الأخيرة، والأول من نوعه في موريتانيا.
وقد حددت المحكمة العليا الثلاثاء 4 نوفمبر موعدا لإعلان حكمها النهائي في الملف.
