وجه المحامي محمدن ولد إشدو نداءً عاجلاً إلى الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، طالب فيه بتشكيل فريق دفاع عن الناشط الحقوقي والبيئي عالي ولد بكار، الذي أُوقف مؤخراً على خلفية تدوينات تتعلق بالثروة البحرية والبيئة.
وقال ولد إشدو، في بيان وجهه إلى زملائه المحامين، إنه بعد تحرٍّ دقيق في ملف ولد بكار، تأكد لديه أن الأخير يمارس نشاطه الحقوقي في إطار القانون والدستور، ولم يرتكب ما يجرمه القانون الموريتاني، مؤكداً أنه “سجين رأي” أُوقف بسبب مواقفه العلنية في الدفاع عن المصلحة الوطنية.
وأضاف أن توقيف ولد بكار جاء بناءً على شكوى غير مؤرخة تقدم بها محاميان باسم وزارة الصيد وخفر السواحل، وتطالب الدولة من خلالها بتعويض قدره مليار أوقية قديمة، دون تحديد طبيعة الأضرار المدعاة.
وأشار المحامي إلى أن الناشط تعرض لسوء معاملة بعد إحالته إلى السجن، شملت حلق شعره وتجريده من ملابسه، وإلزامه بارتداء زي مهين ومضر بالصحة، إلى جانب وضعه في زنزانة مكتظة تحت إنارة مستمرة، ومصادرة هاتفه والعبث ببياناته الخاصة.
ودعا ولد إشدو كافة المحامين المؤمنين بعدالة القضية إلى مؤازرة ولد بكار، وتشكيل فريق دفاع تطوعي يتابع ملفه أمام القضاء، التزاماً بالتقاليد المهنية الراسخة للهيئة في نصرة سجناء الرأي والدفاع عن الحريات.
