قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية للعمل بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينسجم مع رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير أن المنظومة الوطنية للعمل شهدت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات متسارعة شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي أكبر زيادة في تاريخ الجمهورية، ومضاعفة معاشات التقاعد، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة العاملة وتنظيم العمل الليلي للنساء.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا صادقت حتى الآن على 45 اتفاقية وبروتوكولًا لمنظمة العمل الدولية، وتستعد للانضمام إلى المزيد، دعمًا لمبدأ العمل اللائق. كما يجري العمل على مراجعة مدونة الشغل، وإجراء دراسات مرجعية لتحديث نظام الضمان الاجتماعي، ومعايير الأجور، ونظام التقاعد، وتعزيز أداء مفتشيات الشغل.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ٩ للاستماع إلى ردود الوزير على سؤال شفهي مشفوع بنقاش تقدّم به النائب سيد أحمد محمد الحسن؛ حول مدى ملاءمة المنظومة القانونية للعمل والضمان الاجتماعي مع تحديات العصر.
