قال وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، إن رجال الأعمال والمستوردين لا يملكون أي شرعية في امتلاك البنوك، مؤكداً أن الغرض من إنشائها هو تمويل الفاعلين الاقتصاديين فقط.
وأوضح الوزير، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المودعين هم المالك الحقيقي للبنوك، لأنها تقوم على أساس الثقة، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية وفق مقاربة “حكيمة ومتدرجة”.
وأضاف ولد ابوه أن إدارة المؤسسات المصرفية ينبغي أن تكون بيد المصرفيين لا رجال الأعمال، لافتاً إلى أن سلطة الإشراف على فتح البنوك أو إغلاقها تعود حصراً للبنك المركزي، الذي يعتمد حالياً مقاربة إصلاحية وصفها بـ”البيداغوجية والمتدرجة”.
