أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد قد يُلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، ضمن إجراءات تستهدف تقليل حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية.
وسيشمل البرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من نشره في السجل الاتحادي، مواطني دول تُسجّل معدلات مرتفعة لمخالفة شروط التأشيرة، أو تفتقر لضوابط أمنية فعّالة في وثائقها، إضافة إلى الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحميل الزائرين مسؤولية مالية مباشرة في حال الإخلال بشروط التأشيرة، مع استثناء مواطني الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى جانب حالات فردية يمكن إعفاؤها.
يُذكر أن فكرة الضمان المالي طُرحت في السابق لكنها لم تُنفذ، غير أن الوزارة ترى حالياً عدم وجود مبررات قوية لرفضها، في ظل غياب تجارب حديثة تُقيّم فعاليتها.
