أظهر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر للعام 2024-2025، احتفاظ موريتانيا بتصنيفها في المستوى الثاني، مشيدًا بالجهود الحكومية المبذولة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية.
وسجّل التقرير جملة من الإنجازات، من أبرزها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، تشغيل الآلية الوطنية للإحالة، اعتماد خطة وطنية جديدة لمكافحة الظاهرة، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة الضحايا.
كما أبرز التقرير دور الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في التعرف على الضحايا وتنسيق الجهود الوطنية وتنظيم حملات توعوية بالشراكة مع المجتمع المدني والفاعلين الدينيين.
ورغم هذا التقدم، لفت التقرير إلى وجود تحديات ما تزال قيد المعالجة، خاصة في مجالات الحماية وتعزيز الآليات القضائية، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا متزايدة لمعالجتها بالتعاون مع شركائها.
