قضت محكمة تفرغ زينه اليوم الخميس ببطلان دعوى الشيخ حماده ولد مولاي إسماعيل، ضد الشيخة العزة بنت الشيخ آياه، وذلك في قضية أثارت جدلاً واسعًا بسبب طبيعتها المثيرة ، وما تضمنته من اتهامات تتعلق بالشعوذة والتعاقد غير المشروع.
وقال الشيخ حماده قد قال في دعواه إنه التقى العزة عام 2022 بوساطة ضابط رفيع في الجيش، وتم الاتفاق بينهما على “خدمة معينة”، غير أن العزة – وفق روايته – لم تفِ بالتزاماتها، مما دفعه للجوء إلى القضاء لاسترجاع حقه.
من جهته، قدم محاميه الأستاذ سيدي المختار مرافعته مطالبًا المحكمة بقبول الدعوى، مؤكدا حق موكله في الحصول على مستحقاته، و مستندًا إلى أدلة “شرعية وقانونية “اعتبرها كافية لإثبات صحة المعاملة.
في المقابل، تصدى لفيف من المحامين للدعوى، من بينهم فضيلي ولد الرايس، واصفين القضية بالعبثية، ومؤكدين أن العريضة تخالف المادة 58 من القانون الجنائي، ومبنية على اعتراف صريح بتدخل “الجن”، ما يجعل العقد باطلًا شرعًا وقانونًا.
وأشار الدفاع إلى أن العزة لم تكن بحاجة إلى خدمات من هذا النوع في تلك الفترة، متهمين المدعي بالطمع ومحاولة ابتزاز موكلتهم، و مطالبين المحكمة بإحالة الشيخ حماده إلى وكيل الجمهورية بتهمة الترويج للشعوذة وتهديد الأمن العام.
وقد تبنت المحكمة في حكمها دفوع محامي الدفاع، ورفضت الدعوى معتبرة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتشكل مساسًا بالمنظومة الأخلاقية والقانونية للمجتمع.
