ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، خلال جلسة عقتها مساء اليوم الجمعة، مشروعي القانون التاليين:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي؛
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
وتابعت اللجنة عرضًا قدّمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين، ودورهما الاقتصادي والاجتماعي.
