وجّه الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” انتقادات لاذعة للحكومة، محمّلًا إياها مسؤولية ما وصفه بـ”الأزمات الخانقة” التي تؤثر على حياة المواطنين، مثل أزمة المياه في نواكشوط ومدن الداخل، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تردي خدمات التعليم والصحة.
وقال الفريق، في بيان أصدره أمس الجمعة، إن السياسات الحكومية أثبتت “عجزها عن تلبية أبسط حقوق المواطنين”، لافتًا إلى أنهم استدعوا سبعة وزراء لمساءلتهم حول أداء قطاعاتهم، ونظموا زيارات ميدانية ووقفات احتجاجية، إضافة إلى القيام بتدخلات اجتماعية في مناطق تعاني العطش بعدة ولايات.
