أشعلت تصريحات مسؤولين حكوميين موريتانيين بشأن قضاء العطلة داخل البلاد، تجاوبًا مع توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون خطوة تجميلية لا تعكس نية حقيقية للإصلاح، بل مجرد عرض إعلامي موجه للاستهلاك المحلي.
المدون أحمد سالم ولد اتويف علّق بسخرية قائلاً: “تخيلوا خلية أزمة يديرها مدير ديوان الوزير الأول فقط لإقناع الوزراء بالتخلي عن شققهم في لاس بالماس والرباط، التي اشتروها من أموال الشعب!”، مضيفًا أن المبادرة لا تعدو كونها محاولة للتضليل وذر الرماد في العيون.
من جانبه، وصف المدون محمد ولد الداه الحملة بأنها “مهزلة وطنية أخرى”، مشيرًا إلى أن “المواطن البسيط لا مكان له في حسابات طبقة سياسية متخمة بالمزايا”.
وفي لهجة أكثر انتقادًا، كتب المدون سلطان ألبان: “قضاء العطلة داخل الوطن لا يغسل الذمم، ولا يوقف استنزاف المال العام!”.
لكن في المقابل، رأى آخرون أن الدعوة الرئاسية تحمل إشارات إيجابية نحو دعم السياحة الداخلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني. فكتب المدون عالين ولد الصبار: “توجيه الرئيس للمسؤولين بقضاء عطلهم داخل البلاد يمثل دعماً واضحاً للسياحة المحلية، ويعزز الثقة في مقومات وطننا وقدرته على النهوض”.
وعبّر المدون محمدن ولد عيدلها عن تفاؤله قائلاً: “العطل داخل الوطن فرصة لتنشيط السياحة الداخلية، وتحريك العجلة الاقتصادية في المدن والأرياف، وهو أمر يُحسب لهذه التوجيهات”.
في حين اختار البعض الرد بلغة التهكم، فكتب محمدن أحمد مسكه: “فات كاله معاوية الخير فدهر وعدلّو عليه من التطبيل الماتل اكد يعدل”، في إشارة ساخرة إلى التكرار الممل لأساليب الترويج الرسمية.
ومع احتدام النقاش، يبرز تساؤل محوري: هل مجرد تغيير وجهة السفر كفيل باستعادة ثقة المواطن؟ أم أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مواجهة جوهر الأزمة: غياب العدالة الاجتماعية وتراكم امتيازات النخبة؟
الجدل القائم يعكس أزمة أعمق من عطلة صيفية، ويعيد إلى الواجهة مطلبًا طال انتظاره: محاسبة حقيقية تتجاوز الشعارات، وإرادة سياسية جادة في تفكيك بنية الفساد المتجذرة.
