عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن قلقه البالغ بشأن ما وصفه بـ”تضييق غير مسبوق على الحريات العامة، سواء الفردية أو الجماعية” في موريتانيا، متّهماً الحكومة باللجوء إلى “أساليب قمعية تتنافى مع الممارسة الديمقراطية”، عبر اعتقالات ومتابعات متكررة لنشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم حول قضايا وطنية مهمة.
وأشار الحزب في بيان رسمي إلى تدهور الحريات العامة، مستنكراً ما وصفه بـ”استسهال الاعتقال والمتابعة للأفراد على خلفية آرائهم السياسية المخالفة للرؤية الرسمية”.
وأكد الحزب رفضه وإدانته لكل أشكال التضييق على الحريات وحرية التعبير، مذكراً بحق كل المواطنين في المشاركة السلمية والإدلاء برأيهم حول الشأن العام وفق الدستور والقوانين المعمول بها.
وطالب “تواصل” بوقف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي تعيق عمل المعارضين من الساسة ونشطاء المجتمع المدني، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، وإلى اعتماد الحوار كوسيلة أساسية لحل الخلافات بدل الاعتقالات ومحاولات تكميم الأفواه.
