تعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة من الإجراءات التنفيذية، التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت أربعة مصادر مطلعة.
ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء، مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات.
وذكرت المصادر أن الخطوات تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ترمب يعيد صياغة “قيود بايدن” على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
تعمل إدارة الرئيس الأميركي على إصلاح شامل للأنظمة المتعلقة بتصدير أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، متجاهلةً بذلك نهجاً يعود إلى عهد جو بايدن.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضاً خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدراً هائلاً من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود.
نمو طلب مراكز الذكاء الاصطناعي
وتتوقع شركة “جريد ستراتيجيز” الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029؛ بخمسة أمثال المعدل عام 2022.
وفي الوقت نفسه، توقعت شركة “ديلويت” الاستشارية، في تقرير جديد أصدرته، احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلاً بحلول 2035.
ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة؛ لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل.
“مشروع ترمب” بشأن الذكاء الاصطناعي يؤجج النزاع بين ماسك وألتمان
دخل الملياردير الأميركي إيلون ماسك في خلاف مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان بشأن مشروع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي “ستارجيت” Stargate.
وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة: تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال، وإعطائها أولوية على قائمة الانتظار للربط.
ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديا أيضاً لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية.
وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلاً لذلك، من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.
المصدر: الشرق
