أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا مباشرتها للإجراءات القضائية على خلفية تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في عدد من القطاعات الحكومية.
وأكد بيان صادر عن المدعي العام محمد الأمين ولد محمد الأمين أن النيابة تسلّمت التقرير وستعتمد على مضامينه لفتح متابعات قضائية بحق كل من تُثبت مسؤوليته في اختلاس أو تبديد المال العام.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية، مع ضمان احترام القانون ومبدأ المساءلة في جميع المراحل.
