ألغى المجلس الدستوري عددا من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، من بينها مواد كانت تمنح حصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، معتبراً أنها تتعارض مع أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن هذه المواد تقيّد حرية التعبير وتحدّ من صلاحيات النواب في ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، وهو حق يضمنه الدستور.
وشملت الإلغاءات فقرات تمنح الحصانة للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات الدستورية، إضافة إلى مواد تتعلق بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
