صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 035-2025، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 112-2012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويهدف النص الجديد إلى تحيين الإطار القانوني لعقود التعدين، بما يعزز الشفافية والتوازن في العلاقات التعاقدية بين الدولة والمستثمرين، ويجعل الاتفاقية المعدنية النموذجية أداة مرجعية أكثر قدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان استفادة أفضل من الثروات الطبيعية للبلاد.
ورد وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، على استفسارات النواب التي تركزت حول واقع التعدين الأهلي والصناعي وشبه الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع يشهد إصلاحات هيكلية كبرى تهدف إلى تنظيم النشاط وتحسين مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
