أجاز البرلمان ، مساء أمس الأربعاء، الميزانية المعدلة لسنة 2025، والتي رفعت حجم الإنفاق العام إلى 1.19 ترليون أوقية قديمة، بزيادة قدرها 1.92% مقارنة بالميزانية الأصلية.
ووفق الحكومة، يستهدف التعديل مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج “طموحي للوطن”، وتكييف الميزانية مع المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
وشملت التعديلات:
• نفقات التسيير: 561 مليار أوقية قديمة (+0.90%)
• نفقات الاستثمار: 535 مليار أوقية قديمة (+4.66%)
وخلال الجلسة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه أن نسبة تنفيذ الميزانية حتى نهاية يونيو بلغت 48% للنفقات و50.48% للإيرادات، مشيرًا إلى تحسن أداء المصالح المالية.
كما كشف عن:
• ارتفاع الضغط الضريبي إلى 16.78% (دون المعدل الإقليمي)
• تراجع التضخم من 4% إلى 2.5%
• انخفاض عجز الميزانية من 1.44% إلى 0.47%
• الحفاظ على معدل نمو اقتصادي عند 4% رغم تراجع التوقعات العالمية.
