أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط قرارًا بإيداع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه السجن، وذلك بعد قبولها استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي برفض الإيداع.
وجاء القرار عقب توقيف ولد محمد خونه من طرف شرطة ولاية الحوض الشرقي وإحالته إلى نواكشوط، لتنفيذ أمر الإيداع بعد مخالفته شروط المراقبة القضائية التي تحظر عليه مغادرة نواكشوط دون إذن من قاضي التحقيق المختص.
