أجرى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، إقالات في صفوف عدد من المسؤولين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”ملف صفقة الطاولات”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخطوة شملت مديرين مركزيين ومسؤولين إداريين تم استدعاؤهم مؤخرًا من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، في إطار تحقيقات تتعلق بصفقة اقتناء طاولات ومعدات مدرسية، أحيلت إلى القضاء من طرف المفتشية العامة للدولة.
وتأتي هذه الإقالات في سياق تصاعد الجدل حول الصفقة، التي اعتُبرت من أبرز الملفات المثيرة للرأي العام في القطاع، وسط مطالب بالشفافية وتطبيق مبدأ المحاسبة في تسيير المال العام.
