أحال جهاز شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الخميس، مجموعة من المسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، على خلفية التحقيق في صفقة الطاولات المدرسية المثيرة للجدل.
ووصل المشتبه بهم على متن ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، حيث من المقرر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه لاستجوابهم، وتشمل المجموعة مدراء جهويين وعدداً من المسؤولين المركزيين في الوزارة.
وتُنتظر من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، سواء بتوجيه التهم لبعض المحالين، أو إحالتهم إلى قاضي التحقيق، أو تبرئتهم وفق ما تكشفه المحاضر والأدلة.
وكانت الشرطة قد بدأت منذ منتصف أغسطس استدعاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم مديرة الشؤون المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم، ضمن التحقيق في الصفقة.
وجاء هذا التطور بعد قرار مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر إعفاء عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس لجنة الصفقات العمومية والمديرة العامة للتعليم، على خلفية القضية نفسها.
