قبل أيام، تابعنا، بفرح، إعلان السلطات تجاوز أزمة الطمي في أهم مورد يزود العاصمة بمياه الشرب. وكان ذلك مثالًا على العمل الفني الناجع، حين تتوفر الإرادة وتُخصص الموارد ويُحترم التخطيط. لكن… ماذا عن الأوجه الأخرى للطمي المترسب في مفاصل الدولة وقطاعاتها الحيوية؟فمتى نتجاوز الطمي في الكهرباء لنضع حداً للانقطاعات المتكررة التي ترهق المواطن وتعطل الإنتاج؟
متى نتجاوز الطمي في التعليم، لنُعد أجيالاً قادرة على الابتكار والمنافسة، لا مجرد الحفظ والتكرار؟
متى نتجاوز الطمي في الصحة لِنوفّر نظامًا صحيًا يتيح العلاج الجيد في الوقت والمكان المناسبين وبالجودة المطلوبة؟
متى نتجاوز الطمي في الزراعة ليصبح المزارع شريكًا في الاقتصاد، لا ضحية للظروف الطبيعية وغياب الدعم؟
متى نتجاوز الطمي في البنية التحتية لتُصبح المشاريع مرآة للشفافية لا كاشفة للفساد، ولتُبنى طرقًا ذات جودة، لا طرق تبدأ أشغالها ولا تنتهي أو تنهار بعد أول استغلال، ولتقام شبكات صرف صحي لا تُفضح رداءتها عند كل موسم أمطار؟
متى نتجاوز الطمي في الصفقات العمومية، لتحل الشفافية محل المحاباة، والجودة محل الترضية، والمصلحة العامة محل المصالح الخاصة؟
متى نتجاوز الطمي في الإدارة، لنخدم المواطن بفعالية بعيداً عن البيروقراطية والإهمال؟
متى نتجاوز الطمي في القضاء، لنُقيم عدالة تُنصف المظلوم، وتردع الظالم؟
متى نتجاوز الطمي في السياسة، لنرتقي بالممارسة السياسية من منطق الولاء والانتهازية، إلى البرامج والمسؤولية، وليصبح العمل السياسي أداة للبناء، لا وسيلة للتموقع والمصالح الضيقة؟
إن كان تجاوز مشكلة الطمي في مشروع آفطوط الساحلي قد تم ببناء وتجهيز محطة تصفية، فإن الطمي المتراكم في مفاصل الدولة وقطاعاتها يتطلب ما هو أعمق وأجرأ:
إرادة صلبة، إصلاحات مؤسسية حقيقية وجادة، ورجالًا لا يخافون من تنظيف المجرى، حتى ولو كانت أيديهم ستتسخ بالطين.
