أحالت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعه السجن، وذلك بعد أيام من توقيفه من طرف عناصر شرطة بزي مدني.
وجاء توقيف ولد غده عقب إعلانه عزمه تسليم النيابة العامة وثائق وأدلة قال إنها تتعلق بملف «مختبر الشرطة»، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأخبار المستقلة.
وكان هذا الإعلان قد صدر بعد ساعات من قرار النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في الملف ذاته، مؤكدة أن المحاضر المنجزة لا تتضمن أفعالًا تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون بحق الأشخاص الذين شملهم التحقيق.
وبعد توقيفه، تم نقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث سمحت الشرطة، أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة المصطفى سيداتي بزيارته في مكان احتجازه.
