صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين).
وحسب البيان الوزاري فإن الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني.
