أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن قلقها واستنكارها لما وصفته بالاعتقال غير المبرر لرئيسها محمد ولد غده، معتبرة أن ما جرى يشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة ويمس مبادئ دولة القانون والحريات العامة.
وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده أمينها العام مصطفى سيدات بمقرها في نواكشوط، إن اعتقال رئيسها تم في ظروف غامضة، شملت اقتحام منزله ليلا واقتياده دون إبلاغه أو ذويه بسبب التوقيف، مع حرمانه من التواصل مع محاميه، وهو ما اعتبرته خرقا صريحا للإجراءات القانونية.
وأكد الأمين العام أن رئيسها سبق أن مثل أمام القضاء في قضية مشابهة وانتهت بحكم نهائي بالبراءة، بعد خبرة قضائية أثبتت وجود اختلالات مالية كبيرة، معتبرة أن استهدافه الحالي لا يمكن فصله عن نشاطه في كشف ملفات فساد والدفاع عن المال العام.
وأعلن تطوع فريق من المحامين للدفاع عنه، كما كشفت عن اتصالات أجرتها مع هيئات حقوقية وطنية ودولية لمتابعة القضية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه واحترام القانون، واستكمال التحقيق في بعض الملفات المثيرة للجدل عبر جهات وصفتها بالمحايدة.
وختم بالتأكيد على مواصلة المنظمة عملها في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الشفافية، معتبرة أن القضية تتجاوز شخص رئيسها لتطرح إشكالات أوسع تتعلق بحماية العمل المدني والحريات العامة.
