عبّر الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد عن تنديده الشديد بتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدّه، من منزله ليلاً دون استدعاء أو مسوغ قضائي ظاهر، وذلك بعد ساعات من إعلانه التوجه لتقديم شكاية مدعومة بالوثائق للنيابة العامة حول ما يُعرف بملف «مختبر الشرطة».
وأكد الائتلاف في بيان أن توقيت وطريقة التوقيف يثيران تساؤلات جدية، داعيًا إلى احترام المساطر القانونية وحماية المبلغين وتشجيع دور المجتمع المدني في محاربة الفساد، انسجامًا مع القوانين المنظمة والتعهدات الرسمية.
وجدد الائتلاف دعمه لأي جهد قانوني صادق في مكافحة الفساد، مع تأكيده أنه غير معني مباشرة بالملفات التي تطرحها منظمة الشفافية الشاملة، وأنها تتحمل وحدها مسؤولية ما تقدمه من معطيات، مع التزامه بإدانة أي تجاوز قانوني يثبت بحق أي جهة
