انتقد المدون والممرض حبيب الله ولد أحمد ما وصفه بـ”الاتهامات غير المنطقية” الموجَّهة لوزير الداخلية عقب حادثة نزاع عقاري وقع اليوم في منطقة الضفة وأسفر عن إصابات.
وقال ولد أحمد في تدوينة له إن النزاعات العقارية والخلافات على الأراضي “وقائع يومية تشهدها مختلف المدن والقرى والأحياء، ولا يمكن تحميل وزير الداخلية مسؤولية حدوثها”، مؤكداً أن السلطات الأمنية تدخلت “بالسرعة المطلوبة” لفرض النظام وإحالة الملف إلى الجهات المختصة.
وتساءل المدون عن سبب تجاهل حوادث مشابهة في ولايات أخرى، مثل نزاع عقاري وقع قبل أشهر في لعصابه، دون أن تُوجَّه حينها أي انتقادات مشابهة لوزارة الداخلية.
وأضاف ولد أحمد أن بعض الأطراف لا تزال تهاجم الوزير منذ اتخاذه إجراءات ضد الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن هذا الملف “تتعامل معه كل دول المنطقة والعالم باعتباره تحدياً أمنياً واقتصادياً”.
وأكد أن وزارة الداخلية “تقوم بمهامها في حفظ الأمن وبسط السكينة العامة كلما وقع خلاف عقاري”، لافتاً إلى أن مثل هذه الأحداث لا يمكن استباقها، لكنها تُعالج وفق القانون بمجرد وقوعها.
وختم بأن أداء الوزير في ملفات الهجرة وضبط الأمن جعله “محل تقدير لدى قطاعات واسعة”، مشدداً على أن “المصلحة العليا لموريتانيا يجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو خلافية”.
