لاقت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، التي أكد فيها أنه “لا تراجع عن ضبط المهاجرين وتصحيح وضعياتهم ومعرفة المقيم من الزائر”، تفاعلاً واسعاً وترحيباً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المئات من المدونين عن دعمهم الكامل لهذه الإجراءات التي يعتبرونها ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار.
وشهدت منصات التواصل موجة إشادة بقرار الوزير، حيث اعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد للفوضى المرتبطة بالهجرة غير المنظمة، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
المدون حامد ولد بيون رأى أن تصريحات الوزير تأتي في وقتها، وكتب: “أيده الله بنصره”.
أما منينه محمد فاعتبرت أن أمن البلاد فوق كل اعتبار، معلقة: “أمن البلاد واستقرارها فوق كل اعتبار حفظه الله”.
المدون الطاهر اباه صلاحي عبّر بدوره عن دعمه قائلاً: “معكم وأمامكم ووراءكم في ذلك”، بينما وصف يربى محمد المصطفى اطفيل القرار بأنه “مهم للغاية”، مضيفاً: “حتى لا تكون البلد سيبة”.
تعليقات أخرى ذهبت في الاتجاه ذاته؛ فالمدون العالم اخيارهم رأى أن الخطوة “ضرورة وحق سيادي للدولة”، مضيفاً أن من يعارضها “لا يريد الخير للوطن ومنحاز للأجانب”.
وكتب موكا بدار: “جزاك الله خيرا، الأجانب مصدر الجريمة والمخدرات والخمور، الأمن قل وذل”.
الكثيرون أعلنوا دعمهم المباشر للوزير؛ من بينهم إبراهيم محمد فال بتعليق مقتضب: “كامل الدعم”.
وكتب إبراهيم السعيد: “كامل التضامن مع وزير الداخلية.. محمد أحمد لا ترجع عن قرارك”.
أما محمد عبد الله فوصف الوزير بـ*“البطل”*، بينما قال محفوظ ولد عالي: “سر ونحن معك”.
وتضمنت التفاعلات أيضاً آراء مواطنين موريتانيين في الخارج، حيث قال أبا أحمد الشيخ إنهم “يحترمون قوانين البلدان التي يقيمون فيها”، مضيفاً أن بعض الأجانب في موريتانيا “يخالفون القوانين ويتدخلون في الشؤون الداخلية، وهو ما لا تقبله أي دولة في العالم”.
من جانبها اعتبرت مناي سيد أحمد بوبكر أن القرار “إنجازاً تاريخياً” أسهم في وضع حد لحالة من الفوضى، بينما شدّد زكرياء عبدي على أن هذا الإجراء “حق قانوني لأي بلد في العالم”، مضيفاً: “وضعية أي مهاجر يجب أن تكون صحيحة مهما كانت جنسيته”.
وتنوعت بقية التعليقات بين الدعاء للوزير، والإشادة بصرامته، والتأكيد على أن هذا التوجه يعزز الأمن الوطني، من بينها: “قرار مدروس ويستحق الاحترام”، و*“رزقه الله البطانة الصالحة”، و“إنه رجل لا كَالرجال”*.
ويعكس حجم التفاعل تأييداً شعبياً واسعاً لهذه الإجراءات، في وقت تؤكد فيه السلطات أن ضبط الهجرة غير النظامية ضرورة لتعزيز الأمن الأهلي وحماية السكينة العامة.
